رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به ضيق وقت مجلس براي بررسي قانوني لايحه بودجه سال ۹۰ تأكيد كرد: تنها راه باقيمانده تصويب بودجه چنددوازدهم و بهترين آن ۲دوازدهم است.
احمد توكلي در گفت‌وگو با فارس كه پرسيد آيا مجلس بررسي لايحه بودجه سال ۹۰ را در ۲۷ روز باقيمانده سال به پايان خواهد برد، اظهار داشت: وظيفه قانوني است كه طبق ماده ۲۱۳ آئين‌نامه داخلي كميسيون تلفيق از روزي كه لايحه بودجه تقديم مجلس مي‌شود، تشكيل شود.
وي در عين حال با اشاره به ماده ۲۱۶ آيين‌نامه داخلي مجلس افزود: كار تلفيق از روزي كه كميسيون‌هاي تخصصي گزارشهايشان را به تلفيق ارجاع مي‌دهند، يعني ۱۵ روز پس از چاپ و توزيع لايحه، شروع مي‌شود و تشكيل كميسيون تلفيق غير از شروع به كار آن در بررسي لايحه بودجه است.
توكلي گفت: با اين اوصاف چون دولت امروز سه‌شنبه با ارائه الحاقات بودجه تقديم لايحه را تكميل خواهد كرد، در واقع مانند اين است كه لايحه را سه‌شنبه ارايه كرده است و تكثير و توزيع لايحه چهارشنبه انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: از روز چهارشنبه ۱۰ روز نمايندگان براي بررسي لايحه فرصت دارند كه قابل كاهش نيست. ۵ روز كميسيون تخصصي فرصت بررسي دارد و كميسيون تلفيق نيز حداقل به ۱۵ روز براي بررسي لايحه نياز دارد كه مجموعا ۳۰ روز خواهد شد و به عبارتي اين دوره زماني به پنجم و ششم فروردين مي‌رسد.
توكلي در عين حال كاهش مدتهاي قانوني بررسي لايحه بودجه را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر بگوييم كميسيون تخصصي كار خود را ۱۲روزه تمام كند و تلفيق نيز به جاي ۱۵ روز كارش را ۱۲روزه به پايان برساند، زمان بررسي بودجه در صحن به ۲۸ اسفندماه مي‌رسد و تنها يك روز براي بررسي لايحه بودجه در صحن باقي خواهد ماند، كه اين كار غير ممكن است.
وي تاكيد كرد: كميسيون تلفيق هيچ‌گاه در طول ۷ سال گذشته بررسي لايحه را ۱۵ روزه به پايان نرسانده و از وقت اضافي ماده ۲۱۶ آئين‌نامه داخلي كه دو هفته است و بايد هيأت رئيسه موافقت كند، استفاده كرده است.
وي با تأكيد بر اينكه سرهم‌بندي كردن كار بررسي بودجه كشور بسيار به زيان كشور خواهد بود، افزود: من معتقدم مجلس به هر ترتيب نمي‌تواند بررسي بودجه را در مدت باقيمانده سال نهايي كند، مگر آنكه بخواهند قانون را اجرا نكنند و به لايحه دولت مهر بزنند كه برود.
توكلي اين كار را خلاف قانون و مصالح ملت عنوان كرد و در پاسخ به اين سؤال كه ممكن است در تعطيلات نوروز مجلس براي بررسي بودجه تشكيل جلسه بدهد، گفت: خير، در روزهاي تعطيل كار بر نمايندگان واجب نيست در عين حال حضور نمايندگان تاثيري نخواهد داشت چرا كه دولت از اول فروردين ماه نياز به مجوز براي دخل و خرج كشور دارد.
خبرنگار فارس پرسيد: با اين وضعيت چه راهكاري باقي مي‌ماند؟
توكلي پاسخ داد: تنها راهي كه باقي مي‌ماند و قانون پيش‌بيني كرده، تصويب بودجه چنددوازدهم است. تصويب ۲ يا ۳دوازدهم بودجه كه من فكر مي‌كنم تصويب ۲دوازدهم بودجه كفايت مي‌كند، هرچه اين چنددوازدهم‌ها را بيشتر بگيريم، زيانش بيشتر است.
احمد توكلي درباره جزئيات بودجه ارايه شده توسط دولت براي سال آينده نيز گفت: هنوز لايحه بودجه در اختيارش قرار نگرفته و لايحه را نديده است.
وي در عين حال گفت: رقم بودجه عمراني حدود ۴۸ هزار ميليارد تومان است كه حدود ۶۹ درصد نسبت به مصوب سال ۸۸ افزايش دارد، در حالي كه امسال در ده ماهه ۴۸ درصد بودجه عمراني تخصيص داده شد.
توكلي خاطرنشان كرد: يعني از ۳۲ هزار ميليارد تومان حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان در ده ماهه تخصيص داده شده است.
وي با بيان اينكه دولت در لايحه بودجه براي سال آينده ۴۸ هزار ميليارد تومان فعاليت عمراني در نظر گرفته است، افزود: اين غيرواقعبينانه است، ضمن اينكه اتكا به درآمد مالياتي امسال نيز كمتر از پيش‌بيني ما بوده است.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه سال آينده قرار نيست اتفاق خاصي براي افزايش درآمدهاي مالياتي رخ دهد، گفت: بر اين اساس بايد اتكا به ارز بيشتر شود و عوارض تورمي آن نيز بر همه روشن است.
وي گفت: سقف بودجه عمومي نيز از ۱۱۷ هزار ميليارد تومان به ۱۷۵ هزار ميليارد تومان رسيده و معني آن حدود ۵۰ درصد افزايش است. يعني ما بايد با يك بودجه انبساطي غير قابل دفاع شروع كنيم، ضمن اينكه آثار تورمي هدفمندي با وقفه ظاهر خواهد شد.
توكلي ادامه داد: دولت با اعمال فشار بر توليد كنندگان در آغاز اجراي هدفمندي يارانه اجازه انتقال افزايش هزينه‌ها را به قيمت نهايي نداد، البته از جهت مهار انتظار تورمي خوب عمل كردند ولي به لحاظ واقعي اجازه افزايش قيمت را در بازارها گرفتند و اين قابل دوام نيست، چرا كه توليد با اين نرخ‌ها قابل دوام نيست.
وي با بيان اينكه تورم طرف هزينه طبيعتا كم يا زياد اتفاق خواهد افتاد، گفت: نمي‌دانم دولت در بودجه چه تركيبي را پيشنهاد كرده كه بتوان از چنين رشدهايي دفاع كرد.
خبرنگار فارس از توكلي دليل افزايش ۱۱۰ هزارميليارد توماني بودجه شركت‌هاي دولتي را پرسيد كه وي گفت: هنوز بودجه در اختيار ما قرار نگرفته است. دولت تمام جداول بودجه را ارائه نكرده، به همين دليل امكان تكثير و چاپ بودجه براي ارائه به نمايندگان مجلس وجود نداشت، بنابراين قرار شد امروز جداول را ارائه كند تا تعيين تكليف شود.
توكلي در پاسخ به اين پرسش كه هدفمندي يارانه‌ها چقدر در افزايش بودجه‌ها تاثير داشته است، اظهار داشت: نمي‌دانم، ولي اگر درآمدهاي هدفمندي را در طرف درآمدها و هزينه‌هاي آن را در سمت هزينه‌ها لحاظ كرده باشند، سقف بودجه افزايش خواهد يافت. اين يك معني دارد و اينكه ارز را تبديل به ريال كنند. يك معني ديگر هم خواهد داشت، چون نمي‌دانيم نمي‌توانيم قضاوت كنيم.
خبرنگار فارس به توكلي گفت: با توجه به اينكه ۲۰ درصد درآمد نفت بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود، پيش‌بيني هر بشكه نفت در بودجه را با قيمت ۸۰ دلار چگونه ارزيابي مي‌كنيد، زيرا ظاهرا تحقق اين امر مستلزم فروش نفت با بهاي ۱۰۰ دلار است.
توكلي پاسخ داد: اين برداشت صحيح نيست، زيرا وقتي قيمت نفت را در بودجه ۸۰ دلار پيش‌بيني مي‌كنيم، قيمت فرضي است و از آن قيمت ۲۰ درصد وارد صندوق توسعه ملي مي‌شود يعني ۲۰ درصد رقم ۸۰ دلار ضربدر كل صادرات نفت.
توكلي با بيان اينكه واقع‌بينانه بودن ۸۰ دلار را با اين شرايط بايد در نظر گرفت، اظهار داشت: با توجه به اينكه در سال‌هاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتيب ۸۴ دلار و ۶۱ دلار متوسط قيمت فروش سبد نفتي اوپك بود و اواخر ۲۰۱۰ و اوائل ۲۰۱۱ قيمت‌ها افزايش يافت، دولت نسبت به تحقق درآمد ۸۰ دلاري نفت خوشبين شده است.
وي افزود: به نظرم چنين پيش‌بيني كمي بي‌احتياطي است و ممكن است محقق نشود./90
